خرج المُجتمعون من اللقاء الذي جمع روابط القطاع العامّ بموقف مُوّحد لجهة وضع خطة “تصعيديّة” في مواجهة ممارسات السلطة التي بدأت بالتعامل مع القطاع العام وفق “القطعة”، إلّا أنّهم لن يقولوا لا تعطوا القضاة رواتبهم على سعر صرف 8 آلاف لأنّه حقهم كما أنّه حقّ جميع موظفي القطاع العام.
وتُوضح رئيسة رابطة موظفي الادارة نوال نصر لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “اللقاء هدف في الأساس لشدّ عصب كافة العاملين في القطاع العام لأنّ الجميع معني بهذا الوضع المستنكر”.
ولفتت إلى أنّ, “الروابط درست الخطوات اللاحقة وتوافقت على وضع خطة تصعيدية واضحة”.
أمّا بالنسبة لموضوع رواتب القضاة، فإعتبرته “تفصيل من التفاصيل المُخلّة التي تمارسها الدولة في التعاطي مع القطاع العام وتتعامل معه “عا القطعة”، وتضيف “ولكننا بالطبع لن نقول لهم لا تعطوا القضاة لأنّه حقّهم كما هو حقّ كل موظفي القطاع العام”.
وحول تهديد متقاعدي القوى العسكرية بإقفال وزارة المالية رداً على موضوع رواتب القضاة؟ تُوضح أنّ, “الرابطة تنسّق معهم عادة ولكن لكل مُكون أو رابطة للقطاع العام ظروف تحرك تختلف عن الآخرين، لكن الجميع يُحاول الوصول إلى الحدّ الادنى من المطالب”.
المصدر: ليبانون ديبايت
